وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إرسال مسودة اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وطويل الأمد بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة الجمهورية العربية السورية إلى مجلس الشورى الإسلامي لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الرسالة رقم 60877 بتاريخ 3 يوليو 2024.
وجاء في بداية مشروع القانون هذا: بالنظر إلى الرغبة المشتركة لحكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية والاستثمارية والبنية التحتية ومن أجل تنظيم التعاون الاستراتيجي من أجل ضمان المصالح المشتركة واستخدام قدرات وإمكانات بعضنا البعض، بما في ذلك في المسائل التجارية والجمركية والاستثمار المتبادل وإحالة الديون وخطوط الائتمان الممنوحة لسوريا والتعاون الاستراتيجي الآخر، يتم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية ذات الصلة.
/انتهى/
تعليقك